الاستغلال الجنسي للأطفال يغرق منصات التواصل الاجتماعي في أوروبا وأمريكا… وقانون جديد يثير جدلا واسعا

تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة الانتشار السريع للصور ومقاطع الفيديو التي تشمل استغلال الأطفال جنسيًا على منصات التواصل الاجتماعي،

وذلك في ظل تزايد القلق العالمي حيال هذه القضية.

يأتي الاقتراح في وقت تشهد فيه منصات مثل מeta وX (سابقًا تويتر) زيادة ملحوظة في الحسابات المرتبطة بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال،

حيث رصدت Meta أكثر من 6.6 مليون صورة ومقطع فيديو تظهر الاعتداء على الأطفال في عام 2022.

وفقًا للقانون المقترح، ستُلزم المنصات وخدمات الرسائل أونلاين برصد والإبلاغ عن المحتويات المشتبه فيها.

ولكن، تثير هذه الخطوة مخاوف حماية البيانات،

حيث يرى العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان الأوروبي أن الإجراءات المقترحة قد تؤدي إلى مراقبة شاملة وتهديد خصوصية الأفراد.

وتشمل المخاوف أيضًا الأخطاء المحتملة في استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الانتهاكات،

مما قد يؤدي إلى تضليل المحققين وإيذاء غير المذنبين.

ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الرصد الطوعي للمحتوى غير كافٍ نظرًا لمغزى المشكلة،

إذ تشير الإحصائيات من المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) إلى أن عدد الصور والمقاطع المبلغ عنها في 2023 زاد بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

ويهدف القانون المقترح إلى جعل الرصد خطوة إلزامية على جميع المنصات بحلول نيسان/أبريل 2026.

جدير بالذكر أن التشريع لا يزال قيد المناقشة،وقد قدمت بلجيكا نصًا توافقيًا لمعالجة بعض المخاوف المعبر عنها، على الرغم من أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة للموافقة حتى الآن.

كما أن موقف فرنسا، الذي لم يُعلَن بعد، قد يكون له تأثير كبير على النتائج النهائية لهذه المناقشات.