“أبو زرعة” ينشر قوات جديدة في عدن.. المجلس الانتقالي يقترح حلًا لوقف انهيار الريال اليمني ويطالب بتنفيذه فورًا .. ماذا يحدث؟
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن نشر قوات جديدة تابعة له في مدينة عدن، تحت اسم “الشرطة العسكرية الجنوبية”، وذلك في إطار حملة أمنية مشتركة تهدف إلى تنظيم حركة الأطقم العسكرية والأمنية ومنع حمل السلاح بدون ترخيص عملياتي.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، فإن الحملة تأتي بتوجيهات من نائب رئيس المجلس، العميد عبدالرحمن المحرمي (المعروف بأبو زرعه)، وهو أيضًا قائد قوات “العمالقة الجنوبية” وعضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني. المحرمي أشاد بالحملة وتابع سير تنفيذها عن كثب.
وتأسست هذه القوات العام الماضي ضمن ما يسمى بإعادة هيكلة شاملة لقوات المجلس الانتقالي، الذي يسعى لبناء قوات عسكرية وأمنية مستقلة لدعم مشروع الانفصال في الجنوب.
ويقع مقر الشرطة العسكرية الجنوبية في عدن، بقيادة العميد أحمد محمود البكري (أبو أصيل) من يافع، لحج، الذي يشغل أيضًا منصب قائد اللواء العسكري للشرطة.
وتمتد فروع هذه القوات إلى عدة محافظات جنوبية أخرى خاضعة لنفوذ الانتقالي.
وفي سبتمبر الماضي، احتفلت هذه القوات بتخرج دفعتها الأولى لتدريب وتأهيل قادة أمن وحماية الشخصيات الهامة.
كما أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، قرارًا بتكليف المحرمي بالإشراف الكامل على ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك إعادة هيكلة القوات الأمنية.
في هذه الأثناء، اقترح المجلس الانتقالي الجنوبي، حلًا للحد من انهيار الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، في المحافظات المحررة، محملًا الحكومة التي يشترك فيها بنصف الوزراء، المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، وحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.
وبحسب الموقع الرسمي للانتقالي، فقد ناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره، وذلك وفقاً لتقييم موجز مقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين.
وشدد الانتقالي على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.
وحذّر الانتقالي، من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.
ويرى الانتقالي، أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي اليمني بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الخميس، انهيارًا متسارعًا، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 2038 في ساعات الصباح الأولى.
