في بيان رسمي: بريطانيا تفاجئ الجميع وتقرر اعتقال “بنيامين نتنياهو” فور دخوله إلى أراضيها.. وتكشف عن السبب؟!

وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة “غير ضروري”، بسبب “وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب”. وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة “أسباب منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و”غيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وفي بيان منفصل، قالت المحكمة الجنائية الدولية أيضاً إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وقالت المحكمة إنها قررت “بالإجماع” إصدار مذكرة اعتقال ضده “بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل”.

وأوضحت المحكمة أن مذكرات الاعتقال صنفت على أنها “سرية” لحماية الشهود وحماية سير التحقيقات، لكنها في الوقت ذاته أصدرت بعض المعلومات؛ نظراً “لأن سلوكاً مشابهاً لما ورد في مذكرة الاعتقال، يبدو أنه مستمر”.

وتابعت: “وعلاوة على ذلك، نعتبر أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم، أن يكونوا على علم بوجود مذكرات اعتقال”.

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.

بينما تضمنت مذكرة اعتقال محمد الضيف تهماً بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بـ”مقتله المزعوم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف في غارة جوية على غزة في يوليو/تموز الماضي، فيما لم يصدر عن حماس أي تعليق رسمي حتى الآن في هذا الشأن.

غضب إسرائيلي:

وفي ردود فعل إسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية “لن تمنعه ​​من الدفاع عن إسرائيل”.

وقال نتنياهو في بيان مصور: “لن يمنعنا أي قرار شنيع ضد إسرائيل، ولن يمنعني، من الاستمرار في الدفاع عن بلادنا بكل الطرق”، متعهداً بعدم الاستسلام للضغوط.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل “ترفض رفضاً قاطعاً الأكاذيب السخيفة والكاذبة” التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قرار الجنائية الدولية بأنه “يوم مظلم على العدالة والإنسانية”، متهماً المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى “مادة للسخرية الدولية”.

وقال هرتسوغ إن القرار “يسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم”، وأنه يتجاهل محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

واتهم هرتسوغ المحكمة الجنائية الدولية، بالتحيز إلى جانب “الإرهاب والشر”، وأنها حولت نظام العدالة ذاته إلى “درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية”.

كما اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الجنائية الدولية بـ “استهداف القادة المنتخبين ديمقراطياً في إسرائيل” التي وصفها بأنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل شرعيتها” بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة.

ووصف ساعر القرار بأنه “لحظة مظلمة”، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن “الهيئة التي تطلق على نفسها اسم “محكمة” أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه تشكل “سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل”.

وأضاف في تغريدة له على موقع إكس أن القرار يساوي بين دولة إسرائيل وقادة حماس الذين وصفهم بـ”القتلة”، وبالتالي فإن ذلك “يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين من أسرتهم”، بحسب غالانت.

وأدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ “التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر”.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن “إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا” مضيفاً أن “مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب”.

ووصف رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، العضو السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرار الجنائية الدولية بأنه “عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”، كما كتب على موقع إكس.

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بأن الرد على ذلك “هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة] والاستيطان في جميع أنحاء البلاد”.

كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ”الإرهابية” إلى جانب فرض العقوبات عليها، مضيفاً على موقع إكس أن قرار الجنائية الدولية “معاداة للسامية الحديثة تحت ستار العدالة”.

كما غردت وزيرة النقل ميري ريجيف، واصفة مذكرات الاعتقال بأنها “سخيفة قانونية”، ومؤكدة أن ما فعلته إسرائيل ليس جريمة وإنما “واجبنا الوطني والأخلاقي”.

ووصف وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أوامر الاعتقال بأنها “اتهامات معادية للسامية ضد جميع مواطني إسرائيل”، متعهداً بأن إسرائيل “لن تتراجع وستواصل مكافحة الإرهاب القاتل”.