محكمة الوزراء الكويتية تقضي بحبس الوزير “الحريص” 4 سنوات وتغريمه 1.3 مليون دولار وعزله من الوظيفة

قضت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)،

كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار.

واتهم الحريص، حينما كان وزيرًا لشؤون الخدمات ومجلس الأمة، بطلب عطية لنفسه باستخدام نفوذه لتغيير نشاط قسيمتين في منطقة الجهراء والصليبية من صناعي إلى تجاري دون موافقة المجلس البلدي، مقابل 50 ألف دينار، وذلك وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وبعد ذلك، باع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما أدى إلى تحقيق منفعة له وللشركة.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة ببراءة مواطن سجلت باسمه القسيمتي

والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير وكان نائباً سابقاً في مجلس الأمة الكويتي في الفترة من 2013 إلى 2016. وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.

وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، وأمين صندوق لها، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي،

وكان محامياً بالفتوى والتشريع، ومحامياً أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.