هروب كبير لرؤوس الأموال المصرية… وهذه الدولة الخليجية أصبحت الوجهة الأبرز!
شهدت القاهرة تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال المصرية نحو الخارج، حيث شكّل المستثمرون المصريون نسبة 30% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، محققين 950 ترخيصاً من بين 3157 ترخيصاً، كما أفاد تقرير بلومبرغ.
ووفقًا لتصريحات خبراء، تواجه البيئة الاستثمارية في مصر تحديات ناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما يساهم في هروب الاستثمارات.
الأسباب وراء هروب رؤوس الأموال المصرية
الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر
يواجه الاقتصاد المصري حالة ضبابية وتحديات منها:
- تقلبات سعر العملة المحلية وتأخر صرف مستحقات المستثمرين.
- اضطرابات سياسية تؤدي إلى بيئة غير مستقرة للاستثمار.
تأثيرات على المستثمرين
رجال الأعمال المعروفون، مثل سميح ساويرس، يسلطون الضوء على صعوبات الاستثمار في مصر. في مقابلة تلفزيونية، أشار ساويرس إلى توقفه عن الاستثمار المحلي والتوجه نحو السعودية.
الوجهة الجديدة: السعودية
بيئة الأعمال في السعودية:
تعتبر السعودية وجهة رئيسية للمستثمرين المصريين، وذلك لعدة أسباب منها:
- بيئة الأعمال المواتية التي تقدمها المملكة.
- حوافز الاستثمار والمشاريع العملاقة كجزء من رؤية 2030.
رعياة الأعمال والسوق المتاحة
كما ذكر محمد رزق، رجل الأعمال المصري الأمريكي، أن توسع الشركات المصرية في السوق السعودية يعكس استراتيجيات لتجنب المخاطر المحلية.
- تقدم السعودية فرصاً في مجالات متنوعة بما في ذلك:
- الطاقة والتكنولوجيا.
- السياحة والترفيه.
تقرير بلومبرغ وأرقام التراخيص
وفقًا لتقرير بلومبرغ:
- المستثمرون المصريون حصلوا على 950 ترخيصًا استثماريًا في الربع الأول من 2024.
- يعادل ذلك 30% من إجمالي التراخيص الاستثمارية في السعودية.
بعض الجهات والمؤسسات الداعمة
للطلب على خدمات الاستثمار في السعودية يمكن زيارة:
- الهيئة العامة للاستثمار، توفر معلومات حول الفرص الاستثمارية والقوانين ذات الصلة.
الفرص في الدول الأفريقية
إضافةً إلى السعودية، تقدم الدول الأفريقية فرصًا مغرية في القطاعات التالية:
- البنية التحتية: نظرًا لحاجة القارة المتزايدة لمشاريع البنية التحتية.
- الإسكان: حيث تحتاج العديد من الدول الأفريقية إلى تطوير القطاع السكني.
الخاتمة
يشكل هروب رؤوس الأموال المصرية إلى السعودية جرس إنذار للحكومة المصرية للعمل على تحسين بيئة الاستثمار المحلية عبر تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الاحتفاظ برؤوس الأموال داخل البلاد. من الضروري تحقيق ذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي لمصر.
تطوير البيئة المحلية للاستثمار وتحقيق استقرار مالي وسياسي هو الحل الأمثل لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين وجذب رؤوس الأموال مجددًا إلى البلاد.
