وداعاً لـ”الكريمي” و “النجم” و” الامتياز” .. شبكة تحويلات “موحدة” من صنعاء تضم 3 شركات صرافة تابعة لقيادات حوثية !
ذكرت مصادر اقتصادية يمنية أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران، تعتزم إطلاق شبكة تحويلات مصرفية موحدة، من صنعاء، ضمن حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية وتعميق الانقسام الحاصل في جسد الاقتصاد الوطني.
ونقلت قناة “بلقيس” عن مصادر مطلعة، قولها إن المليشيات الحوثية، تعتزم إطلاق شبكة تحويلات موحدة على غرار الشبكة التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر خبراء اقتصاديون من هذه الممارسات الحوثية، التي تقود إلى تعميق الانقسام النقدي، وتزيد من انهيار العُملة الوطنية، التي تأتي بعد أشهر من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن مفاوضات اقتصادية مرتقبة بين الحكومة والمليشيا، بعد إلزام الحكومة بإيقاف قرارات البنك المركزي في عدن، وعدم قيام الطرفين بأي إجراءات في سياق الحرب الاقتصادية.
وتعليقًا على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: “هذه الخطوة، التي تقدمت بها مليشيا الحوثي، هي استفادت من التجربة التي تمت في مناطق الشرعية بعمل شبكة موحدة مع الاختلاف في الإجراءات والآليات”.
وأضاف: “مليشيا الحوثي عندما بدأت بالفكرة كانت تنوي السيطرة على سوق الحوالات بشكل كبير، وكان أساس التأسيس أن تقوم ثلاث شركات؛ وهي: العالمية إكسبرس، وشركة الرضوان، وشركة الروضة للصرافة، بالسيطرة والاستيلاء على سوق الحوالات، وهي شركات تتبع قيادة حوثية”.
وتابع: “هناك تقريبا 70 % إلى 75 % من سوق الحوالات في مناطق سيطرة الحوثيين هي تملكها شبكتان إلى ثلاث، وأن يتم دمج هذه الشركات وتحويلها إلى شركة واحدة فيها غبن للشركات العريقة الموجودة، ولها أكثر من 20 سنة، (في إشارة منه إلى شركات الكريمي والنجم والامتياز وغيرها من شركات الصرافة والتحويلات اليمنية المعروفة)، بينما الشركات التي قام الحوثي بتأسيسها هي شركات جديدة”.
وأردف: “مليشيا الحوثي لها أهداف من هذا الأمر، أولا: هدف أمني بالرقابة على كل الحوالات، الشاردة والواردة، إضافة إلى الاستيلاء على العُملات؛ لأن الشبكة الموحّدة سوف تفرض عمولات لصالح المليشيا على كل حوالة سوف يقوم المواطن اليمني بدفع إتاوة وعمولة للمليشيا الحوثية”.
من جانبه، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: “هذه الخطوة تأتي في سياق الخطوات التي تعزز من الانقسام في القطاع المصرفي، إضافة إلى ما تم اتخاذه سابقا من قِبل مليشيا الحوثي”.
وأضاف: “هي ضمن ما يتعلق بعدم التعامل بالريال اليمني الجديد، وكذلك أيضا إجراءات قانون منع المعاملات الربوية، وغيرها من التشريعات والسياسات التي فعلا أدت إلى تصعيد، أو تعزيز الانقسام النقدي، وما تلاه من تحديات دفع المواطن ثمنها”.
وتابع: “المواطن دفع الثمن بزيادة كلفة التحويلات المالية، وأيضا وجود عراقيل كبيرة فيما يتعلق بعملية التحويل بصورة عامة”.
وزاد: “وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الخطوة، التي تم اتخاذها، هي إضافة جديدة لهذا الانقسام، ولهذا التحدي الذي -للأسف الشديد- يؤثر بصورة مباشرة على المواطن اليمني، وعلى الاقتصاد ككل”.
وأردف: “الأمر هو ترتيب داخلي يتعلق بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولم يعرف بعد ما الشروط أو ما الأسس التي ستقوم عليها هذه الشبكة”.
وبيّن: “البنك المركزي في عدن قام بهذه الخطوة لتعزيز سيطرته على القطاع المصرفي؛ لأن كثيرا من شركات الصرافة تضخمت خارج الإطار الرسمي، وأصبحت هناك مضاربة بالعُملة”.
وأضاف: “أما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا توجد هذه الفوضى في عملية التحويلات، لكن المليشيا تريد أن تستفيد من هذه الأجواء لفرض مزيد من السيطرة على سوق الصرافة، وفرض مزيد من الجبايات على شركات الصرافة، وأيضا الرقابة الصارمة على كل التحويلات”.
