وزير مالية صنعاء يكشف عدد الموظفين الحكوميين وصغار المودعين الذين سيستلمون مرتباتهم وإيداعاتهم - مرصد الخليج

وزير مالية صنعاء يكشف عدد الموظفين الحكوميين وصغار المودعين الذين سيستلمون مرتباتهم وإيداعاتهم

أعلن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء التابعة للحوثيين بصنعاء،، عبدالجبار أحمد الجرموزي، اليوم، أن قانون دعم فاتورة المرتبات سيشمل نحو “800” ألف موظف من الكادر الحكومي.

وأوضح الوزير الجرموزي في تصريح صحفي أن القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين وضمان استقرار أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وقال الجرموزي، أن مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين سيستفيد منه ويكون له نتائج إيجابية كبيرة لنحو 800 ألف موظف حكومي في مناطق إدارة حكومة صنعاء والذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ما قام به التحالف السعودي الإماراتي بأوامر أمريكية من نقل لوظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز طوال سنوات الحرب على اليمن.

وأضاف الجرموزي في تصريح نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن وزارة المالية ستلتزم بالتوصيات التي قدمها مجلس النواب أثناء إقرار المشروع الذي حصل على موافقة جميع أعضاء البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء.

وبخصوص مستفيدي مشروع فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين، قال الجرموزي إن أكثر من 538 ألف مودع سوف تسدد ديونهم خلال الفترة القادمة على مراحل وأن 440 ألف مودع منهم سيتم تسديد إيداعاتهم في يناير القادم.

وقال وزير المالية الحوثية إن هؤلاء المودعين المودعين هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعاراً للمسؤولية وحرصاً على تخفيف معاناتهم.

وأشار إلى أن مشروع دعم فاتورة المرتبات سيكون له آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية للموظفين وأبناء الشعب اليمني عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك).

وكشف وزير المالية التابعة لحكومة الحوثيين أن مشروع دعم فاتورة المرتبات وتسديد أموال صغار المودعين جرى إعداده على مدى 3 أشهر متواصلة وتحديداً منذ استلام الحكومة الجديدة مهامها ومباشرة عملها، وليس وليد الأيام القليلة الماضية،

مشيراً إلى أن فريق العمل كان من وزارة المالية والبنك المركزي ومهمة الفريق تمثلت في تحليل مفصل لكل إيرادات ونفقات ومرتبات وحدات الخدمة العامة جميعها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى