أول موقف رسمي من السعودية بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد
رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان الذي أصدره مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبيرغ، في 23 يوليو 2024،
وذلك بخصوص اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على تبني إجراءات لتهدئة التوتر في القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأعربت الخارجية السعودية عن دعم الرياض لجهودهم المستهدفة تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ولشعبه.
وأكدت استمرار وقوف المملكة إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها المستمر على تعزيز جهود خفض التوتر والحفاظ على الهدوء،
معربة عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في دفع الأطراف اليمنية نحو جلسات حوارية تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن.
مشيرة إلى أن الهدف من هذه الجلسات هو مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية التي تسهم في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وذلك ضمن إطار خارطة الطريق الموضوعة لدعم عملية السلام في اليمن.
وكانت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، قد زعمت في وقت سابق أنها توصلت إلى “اتفاق مع المملكة العربية السعودية، لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.”
وقالت وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، إن الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، هو اتفاق (مع السعودية) وليس مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.
مضيفة أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
وأكد الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة .
كما تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
وترفض مليشيا الحوثي الاعتراف بالحكومة اليمنية الشرعية كطرف في المفاوضات، وتصر على أن تكون مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية.
ويشير الإعلان الحوثي، إلى التنصل المسبق عن الاتفاق، حيث أكد المبعوث الأممي، أنه اتفاق بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية.
