من هو “روحي فتوح ” الذي سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية خلفاً لـ”محمود عباس” بعد الإعلان الدستوري المفاجئ الذي صدر اليوم؟

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 28 تشرين الثاني 2024، إعلاناً دستورياً يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية “مؤقتاً” في حال شغور منصب الرئاسة.

ونص الإعلان على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً”.

وبحسب الإعلان الدستوري تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات”.

وبموجب المادة 119 من الدستور الفلسطيني “يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سـتين يوماً، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفقاً لقانون الانتخاب…”.

كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح، البالغ من العمر 75 عاما، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

وفتوح قيادي بارز في حركة “فتح”، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.

رئاسة السلطة

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2004 تولّى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوماً حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/ كانون الثاني من عام 2005.

وأثار فتوح جدلاً واسعاً في عام 2008 بعد ضبط سيارته وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، وهي في طريقها من الأردن إلى الضفة، وذلك من قبل سلطات الاحتلال. أنكر فتوح صلته بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، وحصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.

واتُهم فتوح باستغلال بطاقة “في آي بي” الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.

وعيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.

وانتُخب فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2022.

وفتوح متزوج ولديه 3 أبناء.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن دوافع الرئيس عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، لإصدار الإعلان الدستوري في هذا التوقيت لكن مصدر لرويترز قال في وقت سابق من هذا الشهر إن السعودية ضغطت عليه لتعيين نائب.

يزيل الإعلان الغموض بشأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة عباس، لكن دون تعيين فتوح نائبا له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان عباس في المنصب بعد ذلك.

البدايات والمناصب

ولد فتوح في 23 أغسطس/ آب من عام 1949 في قرية برقة قضاء غزة سابقاً وتقع تحت الحكم الإسرائيلي حالياً، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وللدراسة انتقل لاحقاً إلى مصر ثم الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.

وانضم فتوح لصفوف حركة “فتح” من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات “العاصفة” في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.

وتولى فتوح مناصب عدة في “فتح”، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.

وبدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضواً في المجلس الوطني، ثم عضواً في المجلس المركزي.

وانتُخب أيضاً عضواً في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.

كما تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع في عام 2003، وفي العام التالي انتُخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني.