مفاجأة من العيار الثقيل: دولة عربية “غير خليجية” تعلن تفعيل نظام “الكفيل” للعمالة العربية القادمة من الدول المجاورة!
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تفعيل نظام الكفيل الخاص لضبط منظومة العمالة الأجنبية في ليبيا،
في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها، خاصة بما يتعلق بالعمالة المصرية و المغربية.
في هذا السياق، أوضح وزير العمل والتأهيل بالحكومة، علي العابد، أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية من خلال منظومة الكترونية تم إطلاقها حديثًا،
حيث ستتولى الشركات المحلية دور الكفيل للعمالة الأجنبية.
وقد لفتت هذه الخطوة انتباه العديد من الدول المعنية، خاصة مصر والمغرب،
حيث تتساءل عن مدى فعالية وأخلاقية إعادة تفعيل نظام كان له تجارب فاشلة في دول أخرى مثل دول الخليج.
من جانبه، أشار رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، محمد حسن الواثق، إلى أن هذا النظام يمثل تحديات كبيرة للمغاربة في ليبيا،
معتبرًا إياه نوعًا من “العبودية المقننة”.
وكيل وزارة العمل الليبية، عبد الهادي عمر سليمان في تصريح أدلى به لموقع “عربي21“، شدد على أن نظام الكفيل يعمل على رفع مستوى النظام في إدارة العمالة وضمان حقوقها، نافيًا وجود أي عبودية مقننة بالنظام.
وأوضح أن النظام يفرض رسوم وضرائب على العامل لكنه يتوقع أن يواجه نجاح متوسط بسبب الانقسام السياسي وعدم السيطرة على المنافذ بشكل كامل.
من جانبه، أكد صالح فحيمة، عضو لجنة التشريعات بمجلس النواب الليبي، على أهمية هذا النظام في ضبط العمالة ودعم حقوقهم،
مشيرًا إلى أن تطبيق النظام بطريقة فعالة يعود بالنفع على الجميع.
وختامًا، حثت النية لتفعيل نظريات لإدارة العمالة تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه ليبيا،
حيث يأمل المسؤولون أن يساهم النظام الجديد في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة الأجنبية في ليبيا.
